بر شوهر واجب نباشد قبول ان و اگر بزنى ديگر بخشد و شوهر قبول كند انشب مخصوص بزنى باشد كه به او بخشيده و زن صاحب حق را رسد رجوع از هبهء خود در اينده نه گذشته و اگر شوهر نداند كه زن رجوع نموده بر او قضا نباشد و اگر بعوض شبى بر چيزى صلح نمايند انچيز بر شوهر لازم نگردد و اگر ستده باشد باز گرداند و انشبرا قضا كند و در شبى كه مخصوص بزنيست زن ديگر را نه بيند مگر از براى عيادت مريض و شوهر را رسد كه شب بخانهاى زنان رود يا در خانهء خود باشد و زنانرا طلبنمايد يا انكه بخانهء بعضى رود و بعضى را طلب كند بخانهء خود و بكر را چون نكاح كند هفت شب به او مخصوص باشد و غير بكر را سه شب و اگر چه كنيز باشد و قضا نباشد از براى ديگران و در سفر قسم نيست و سنّت است كه قرعه بيندازند از براى تعين زنيكه ميخواهد او را با خود به سفر برد و برابر دارد زنانرا در نفقه و گشادهء روى و روز با زنى باشد كه صاحب شب انروز است و اذن دهد زنرا كه حاضر شود بمرگ پدر و مادر و او را هست كه منع نمايد زنرا از عيادت ايشان و كسى كه دو زن دارد در دو شهر اقامت كند نزد هر يك در انشهر همچو اقامت نزد ديگرى و اگر زن سفر كند باذن شوهر مستحق قضاى شبهاى باشد كه فوت شده و شوهر مخيّر است در ابتداى بهر زن كه خواهد و اگر جور كند در قسم قضا كند خاتمه واجب است بر هر يك از زن و شوهر وفا بحقّى كه واجب است بر او از براى آن ديگر پس اگر زن سركشى كند شوهر پند دهد او را اگر اجابت نكند در جامهء خواب بگردد و پشت بر او كند پس اگر فائده ندهد بزند او را بمرتبهء كه بر بخش زياده نرسد و اگر مرد سركشى كند و وفا بحقوق او نكند رفع كند زن در حال خود را بقاضى و او الزام نمايد شوهر را برسانيدن حق او و اگر زن از بعضى حقوق خود بگذرد مثل نفقه و كسوت و قسم بجهة استمالت شوهر حلال باشد شوهر را قبول ان و اگر هر دو سركشى نمايند و ترس جدائى باشد هر دو را بامينى سپارند تا منع كند هر يك را از مخالفت شرع و اگر مشتبه باشد حال ايشان و هر يك دعوى ظلم انديگر كنند و ميانهء ايشان به صلح نرسد بفرستد حاكم شرع حكمى از اهل شوهر و حكمى از اهل زن تا نظر كند در كار ايشان و انچه مصلحت باشد چنان كنند و جائز است كه حكمين نه از اهل ايشان باشند يا انكه يكى از اهل باشد و انديگر اجنبى باشد و ليكن اولى انست كه هر دو از اهل ايشان باشند و ايشانرا بجهة حكم فرستد نه جهة وكالت پس اگر اتّفاق نمايند بر اصلاح چنان نمايند بى اذن ايشان و اگر اتّفاق بر جدائى ايشان كنند جائز نباشد الّا باذن شوهر در طلاق و رضاى هر دو در خلع و صحيحست حكم حكمين در صلح در حضور زن و شوهر يا غيبت هر دو يا غيبت يكى و اگر شرط امرى كنند كه شرعا جائز باشد لازم گردد و اگر زنرا بغيرت اندازد يا منع كند بعضى از حقوق او را پس زن مالى بدهد بجهة خلع حلال باشد فصل دوّم در احكام اولاد هر كه بده سالگى رسيده باشد اگر خصى باشد يعنى خصيه كشيده يا مجبوب يعنى الت بريده و با زن نزديكى نمايد به عقد دوام پس او را ولدى ايد و از حين وطى كمتر از ششماه نباشد و زياده از ده ماه كه نهايت مدّت حمل است و بعضى